دسته : حقوق
فرمت فایل : word
حجم فایل : 70 KB
تعداد صفحات : 12
بازدیدها : 263
برچسبها : منازعه حقوق جزا حقوق کیفری ایران
مبلغ : 10000 تومان
خرید این فایلمعرفی مقاله حقوق جزا و جرم شناسی؛ تحقیقی بر جرم منازعه در حقوق کیفری ایران
در ادامه بخشهایی از متن این مقاله حقوقی جهت آشنایی آورده شده است.
حفظ نظم اجتماعی و انسجام عمومی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یکدیگر می باشد. قانونگذار در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل چاره ای ندارد جز اینکه برهم زدن تعامل اجتماعی را با ضمانت اجراهایی مواجه کند. منازعه از آن دسته رفتارهایی است که به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می کند، به همین دلیل قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده های نابهنجار برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. سیر تقنین در حقوق کیفری ایران نشان می دهد که رویکرد مقنن نسبت به جرم انگاری این رفتار از ثبات برخوردار نبوده و در یک برهه زمانی آن را جرم انگاری، در زمانی دیگر آن را از سیاهه جرایم خارج کرده و مجددا در سال 1375 آن را باز جرم انگاری کرده است. منازعه جرمی است که تحقق آن منوط به درگیری و زد و خورد بوده و در در گرو ارتکاب دیگر جرایم علیه تمامیت جسمانی می باشد و از این حیث باید آن را جرمی وابسته لحاظ کرد.
منازعه در لغت به معنای نزاع کردن و ستیزه کردن آمده است و کسی که دست به چنین رفتاری می زند منازع به معنای نزاع کننده یا ستیز کننده نامیده شده است.
منازعه مصدر باب مفاعله و از ماده نزع و نزاع به معنای درگیری و زد و خورد است و در نتیجه نیاز به اقدام متقابل دارد. یعنی آنکه افراد حاضر در منازعه هم صدمه بزنند و هم صدمه ببینند. بنابراین اگر شخص الف با ب زد و خورد بکنند، اولی، دومی را بزند و دومی، اولی را می گویند این دو نفر باهم منازعه کرده اند. بدین ترتیب منازعه در صورتی محقق می شود که عمل شرکت کنندگان در نزاع طرفینی باشد. بنابراین اگر یک طرف، طرف دیگر را مورد ضرب و شتم قرار داده و آن طرف حالت انفعالی داشته و عکس العملی از خود نشان ندهد نمی توان گفت منازعه شکل گرفته است.
در مفهوم حقوقی (حقوق کیفری) منازعه را دیگر باید تحت عنوان جرم منازعه و نه صرف منازعه بررسی نمود؛ چه آنکه رفتار وارد شده در قلمرو حقوق کیفری با عنوان جرم معرفی می شود و لذا شایسته است که این رفتار ممنوعه با عنوان جرم ترسیم گردد. قانونگزار در معرفی جرم منازعه مثل رویه غالب خود در معرفی جرایم از ارائه تعریف صریح و روشن خودداری کرده و روش توصیف و تبیین را برگزیده است. طبق ماده 615 ق. م. ا که در حال حاضر رکن قانونی جرم منازعه را تشکیل می دهد: هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند
مجازات جرم منازعه
مجازات حبس :
مجازات منازعه بر حسب اینکه نزاع منتهی به چه صدمه ای شود تفاوت می کند. بر اساس بند 1 تا 3 ماده 615 قانون مجازات اسلامی در نزاع منتهی به قتل مجازات حبس از یک تا سه سال، در نزاع منتهی به نقص عضو، شش ماه و در نزاع منتهی به ضرب و جرح سه ماه تا یک سال تعیین گردیده است.
علاوه بر آن در تبصره 2 ماده 615 گفته شده که مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیسه حسب مورد نیست. به عبارت دیگر اگر احد از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را هم خواهد داشت. ظاهر تبصره 2 بیانگر این است که در این صورت علاوه بر مجازات قتل عدی یا غیرعمدی، مجازات حبس بند 1 ماده 615 هم در مورد قاتل اجرا خواهد شد که به نظر می رسد این مطلب خلاف موازین شرعی است. چون از لحاظ موازین شرعی مجازات قاتل عمدی اصولا قصاص است و اعمال مجازات زائد دیگر علاوه بر آن فاقد توجیه است. این ایراد به نوعی، درستی رویکرد مقنن سال 1304 مبنی بر شرط داشتن مشخص نبودن عامل صدمه برای تحقق جرم منازعه را هم تقویت می کند. چون وقتی عامل صدمه مشخص است مجازات عمل ارتکابی در مورد او اعمال می گردد و خلا تقنینی هم وجود ندارد.
فهرست مطالب مقاله
چکیده
مفهوم شناسی
جرم منازعه از دیدگاه ارکان تشکیل دهنده
منازعه ؛ جرمی علیه اشخاص یا جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی
ماهیت جرم منازعه
رکن مادی
تعدد مرتکبین
وقوع صدمات بدنی در حین منازعه
نا مشخص بودن عامل صدمه
رابطه علیت بین منازعه و صدمات وارده
رکن روانی
مجازات جرم منازعه
مجازات حبس
پرداخت دیه
مسئول پرداخت دیه
نتیجه
منابع
خرید و دانلود آنی فایل